و گرسنگى كرد ، و شايد ظاهرِ اضطرارِ مطلق هم اين معنى باشد . و يك جا در كلام مجيد ، در مقام رخصت اكل ميته و دَم و لَحم خنزير و امثال آنها « فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ » « 1 » واقع شده و مطلق را بر اين ميته ، حمل مىتوان كرد و آن كه كسى گويد كه چيزى كه آدمى ، مضطر به خوردن آن شود ، از راه مداوا حلال مىشود ، پس داخل حرامى كه در احاديثْ واقع شده كه دوا نمىشود ، نخواهد بود ، از احاديث آينده بعيد است و غرض ائمّه عليهم السلام اگر چنين معنىاى مىبود ، مىفرمودند كه : خوردن اشياى محرّمه ، در غير صورت اضطرار ، جايز نيست . و امّا از حيثيت قول علما ؛ زيرا كه متقدّمينِ علما ، اجماع نموده‌اند ، چنانچه مذكور شد يا در ميان ايشان ، از جهت شهرت ، قريب به مرتبهء اجماع است كه : مداوا به مُسكر ، مطلقاً جايز نيست . و قول به جواز مداواى به مُسكر ، از ابن برّاج و علّامه و جمعى از متأخّرين ، منقول است و ظاهر استدلال ايشان ، آن است كه : تا كسى خوف هلاك نداشته باشد ، جايز نمىدانند تناول مُسكر را . و ظاهر آن است كه هلاك ، بنا بر قول كسى كه تجويز مىكند ، بايد كه مظنون باشد و محض احتمال ، كافى نيست . مجملًا مداوايى كه در تركش خوف هلاك نباشد ، ظاهراً دغدغه در حرمتش نيست و اگر خوف هلاك باشد ، محلّ اشكال است و ظاهر احاديث ، اجتناب است . واللَّه تعالى يعلم ! و اينها همه در صورتى است كه دوا ، منحصر در حرام باشد و اگر [ يافتن ] دوايى حلال ، ممكن باشد ، هر چند در قوّت به مرتبهء دواى حرام - به اعتقاد جمعى كه حرام را دوا دانند - نرسد ، البتّه حرام خواهد بود و آن كه جمعى به جهت تقويت مزاج يا دفع امراضى كه خوف هلاك در آنها نيست يا در مرض مُهلك ، بى آن كه ظاهر شود كه دوا ، منحصر در حرام است ، معاجين مشتمله بر اجزاى حرام ، مثل ترياق فاروقى كه شراب و جند و گوشت افعى داشته باشد و مشرود و دواء المسك حار مىخورند به وقوف خود يا گفتهء طبيبى كه وقوفش معلوم نباشد ، از عدم تقيّد به شرع است . و كسى كه از خدا ترسد ، در چنين امور ، كمال احتياط مىكند و در اين مقام ، بعضى احاديث كه دلالت بر امور مذكوره مىكند ، ذكر مىكنيم . [ حرام بودن نوشيدن تمام مست كننده‌ها ] امّا آنچه دلالت مىكند بر آن كه هر مست‌كننده‌اى حرام است و اندكِ مُسكر ، حكم بسيارش [ را ]

--> ( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 3 .